بعد مرور أكثر من عام على إقراره، بدأ العمل بقانون المناخ أو قانون الحد من التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن.

إذ تقوم أميركا بتثبيت المزيد من الألواح الشمسية أكثر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن تزيد التركيبات بنسبة 52% مقارنة بالعام الماضي. وقد ساعد القانون في تأمين انتقال أميركا إلى السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركات استثمار أكثر من 60 مليار دولار في تصنيع المركبات الكهربائية من تمرير قانون الحد من التضخم. وتسارع «هيونداي» للإنهاء من بناء مصنعها الجديد لإنتاج السيارات الكهربائية في جورجيا لأن حوافز القانون جيدة جداً. وفي جميع أنحاء البلاد، ازداد الاستثمار في جميع أشكال إنتاج الطاقة النظيفة، حيث بلغ الإنفاق هذا الربيع خمسة أضعاف المستوى الذي كان عليه قبل عامين، وفقاً لمتتبع جديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومجموعة روديوم، وهي شركة أبحاث. ومع ذلك، من المفترض أن يفعل القانون أكثر من مجرد تحويل الاقتصاد. من المفترض أيضاً أن يغير كيفية ومكان عيش الأميركيين.

على سبيل المثال، يخصص قانون الحد من التضخم ما يقرب من 9 مليارات دولار من الحسومات التي تهدف إلى مساعدة الناس على تطوير منازلهم وإزالة الكربون منها - من خلال تركيب موقد يعمل بالحث أو مضخة حرارية، أو نظام كهربائي أو عزل جديد. منذ إقرار قانون المناخ العام الماضي، روّج بايدن و«الديمقراطيون» في الكونجرس للتوفير في الطاقة الذي ستجلبه هذه السياسات للمستهلكين، وهذا هو في نهاية المطاف التضخم الذي يهدف القانون إلى الحد منه.

ولكنني أصبحت أشعر بالقلق بشأن هذه الجهود -وبشأن المرحلة التالية من تطبيق قانون المناخ على نطاق أوسع. يمثل قطاع البناء حوالي 13% من تلوث المناخ في أميركا، لذا فإن نجاح هذه البرامج ضروري لجهود إزالة الكربون في البلاد. والأهم من ذلك هو أن تنفيذ هذه البرامج يشكل خطراً سياسياً على إدارة بايدن. تُعد برامج الخصم والائتمان الضريبي هذه من أكثر أحكام القانون وضوحاً.

وبخلاف دعم السيارات الكهربائية الذي ينص عليه القانون، فإن هذه السياسات التي تركز على المنزل ستكون أفضل فرصة لمعظم الأميركيين للاستفادة من الأموال التي يدرها قانون الحد من التضخم. وإذا فشلت هذه البرامج، فقد تؤدي إلى تشويه الصورة العامة للقانون بشكل خطير. وهم يتعثرون الآن. على الرغم من أن قانون الحد من التضخم (أو قانون المناخ) قام بتبسيط بعض الإعفاءات الضريبية المناخية الأكثر أهمية (على سبيل المثال، لتحويل الشبكة إلى الطاقة النظيفة)، إلا أنه تضمن أربعة برامج تركز على المنزل.

اثنان من هذه البرامج عبارة عن إعفاءات ضريبية تهدف إلى منح الأميركيين خصماً ضريبياً عندما يقومون بتركيب نظام جديد للطاقة الشمسية على الأسطح، أو سخان يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية، أو مضخة حرارية أو أي تكنولوجيا أخرى تقلل الطلب على الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه الكربون. وبخلاف الإعفاءات الضريبية الأخرى في القانون، فإن هذه البرامج ليس لها سقف للدخل؛ لذا فمن الممكن أن يستخدمها الأميركيون الأثرياء الذين يفترض أنهم قادرون على الدفع مقدما لتركيب المعدات السكنية مثل سخان المياه.

ولكن مثل الإعفاءات الضريبية الجديدة الأخرى في القانون، فإنها تتطلب من الأميركيين أن يتحملوا بعض الالتزامات الضريبية الفيدرالية. من المرجح أن تكون هذه الاعتمادات سخية في مجملها، ولكنها في بعض الحالات ستكون أصغر من أن تؤدي إلى إحداث تغيير جدي في السلوك.

على سبيل المثال، يمكن أن يكلف تركيب نظام مضخة حرارية للمنزل بالكامل عشرات الآلاف من الدولارات، لكن الائتمان الضريبي الجديد بموجب قانون المناخ سيغطي 2000 دولار فقط من هذا المبلغ في سنة واحدة. لذا، من المفترض أن يتم تقديم مجموعة أخرى من البرامج. قدم القانون برنامجان مهمان للخصم يهدفان إلى مساعدة الأميركيين من الطبقة العاملة والمتوسطة على تحمل تكاليف ترقية الأجهزة والميزات الأخرى في منازلهم.

وهذان البرنامجان هما برنامج «هومز» HOMES و«هيهرا» HEEEHRA. وعندما يتم تطبيقها أخيراً، ستعمل مبادرة «هيهرا»على خفض تكلفة المضخات الحرارية وغيرها من الأجهزة الصديقة للمناخ عند نقاط البيع، مما يجعلها في متناول المستهلكين. وتهدف هذه الحسومات إلى السماح للأميركيين ذوي الدخل المنخفض بتخفيض تكاليف الطاقة الشهرية.

هذه البرامج معقدة للغاية. والسبب وراء عدم سريان مفعولها بعد هو أنه على الرغم من أنها ستخضع لإشراف وزارة الطاقة، إلا أنها ستتم إدارتها بشكل منفصل من قبل مكتب الطاقة في كل ولاية. ولا تزال الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على القواعد القليلة الأخيرة التي ستحكم كيفية عمل هذه البرامج.

*كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»